القاهرة في 18 أبريل/أ ش أ/.... إعداد سمر سامي
تعد حزمة التسهيلات الضريبية التي تنفذها مصلحة الضرائب المصرية، حاليا، فرصة استثنائية لتسوية المنازعات وبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال ولكل من يرغب في الاستثمار والتوسع والتطور والنمو، في ظل وجود إدارة ضريبية داعمة، تعطي الثقة والعدالة الضريبية.
وتتم تلك التسهيلات، من خلال نظام ضريبي متكامل وواضح وبسيط، يشجع على الاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتم البدء في تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في مارس الماضي، حيث صدق رئيس الجمهورية على تشريعات الحزمة "الأولى" من التيسيرات الضريبية، وجاءت هذه التشريعات كالتالي ( قانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، كما صدق الرئيس أيضا على قانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وقانون 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020).
وتهدف الحزمة إلى التحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبناء علاقة أكثر عدالة ويقينا وشفافية مع المجتمع الضريبي تمهد لشراكة قوية ومستمرة، فضلا عن تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين وجذب ممولين جدد.
كما تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط، وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى توحيد وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
واشتملت حزمة التسهيلات على 20 إجراء ضريبيا، وهي أنه تم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 20 مليون جنيه سنويا، لتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال والأعمال الحرة، والمهنيين، ويتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، رسم تنمية موارد الدولة".
وفي إطار هذا النظام، سيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
ومن ضمن التسهيلات، توفير منظومة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، بغرض عدم تحميل الممول أو المسجل بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي، فضلا عن تشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص (طبيعي أو اعتباري)، على التسجيل في مصلحة الضرائب، مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة.
كما أتاحت فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، كما سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويا، والعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
وتضمنت حزمة التسهيلات أيضا توفير وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها لأول مرة، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقلة، وهي وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس المصلحة مباشرة وأنها تقوم بتقديم استشارات دقيقة حول المعاملة الضريبية للتعاملات المستقبلية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس قانونية واضحة.
وتختص الوحدة بإصدار قرارات ملزمة تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، مما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية في إطار من الوضوح والالتزام بالقوانين الضريبية.
بالإضافة إلى زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، والتي تختص بالرد على كل الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كل معوقات التنفيذ أولوية للملتزمين.
كما تتضمن مساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية، والإلمام بأحكام القوانين الضريبية من خلال توضيح المعاملات الضريبية، والاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية.
وشملت الحزمة أيضا، تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها لتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين في ضوء توافر المعلومات لدى المصلحة من خلال المنظومات الإلكترونية، مع إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا ومرحليا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، وذلك لإدراج كل الممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن نظام الفحص بالعينة، فضلا عن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدا للثقة في التعامل مع "الممول"،.
ويهدف ذلك إلى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار "ربط ذاتي"، حيث سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة، وفقا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعا للتأخير في الفحص.
وشملت الحزمة توفير جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار من خلال استقصاءات رأي، فضلا عن تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة في إطار بناء الوعي الضريبي، والعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام في توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية.
بالإضافة إلى النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ويعد خطوة مهمة لتوفير الوقت والجهد ومنح الممولين والمسجلين الفرصة للتجهيز العملية الفحص قبلها بوقت كافي.
كما تم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكل إصدارات المصلحة بشكل دوري من تعليمات وقرارات وقوانين وغيرها لضمان سهولة وصول المعلومات إلى كل أطراف المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة للتعامل معها بشكل فوري وسريع.
وتم إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كل مأموريات المصلحة، فضلا عن إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري من خلال إقرار نظام تقييم وحوافز للعاملين بالمصلحة، وفقا لمؤشرات قياس أداء واضحة تضمن تحسين الخدمات المقدمة للممولين، ورفع كفاءة العاملين الفنيين (مأموري الضرائب) من خلال وضع خطط متطورة للتدريب وتنمية المهارات والتوسع في إبرام بروتوكولات تعاون مع هيئات ومؤسسات التدريب، وإطلاق منصة للتعليم الإلكتروني.
وكانت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد وصفت الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية بأنها "عربون شراكة" مع مجتمع الأعمال، قائلة "نعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظا على مبدأ الشراكة، واستكمالا لطريق بدأناه وسنكمله "معا" وصولا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبي واستقراره".
وأكدت أن التسهيلات الضريبية فرصة لن تتكرر لتقديم التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن المصلحة مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، وتأتي هذه التسهيلات في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأضافت أن حزمة التسهيلات الضريبية تعد فرصة لتسوية المنازعات وبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، وتقديم الإقرارات دون غرامات.
وأشارت إلى أن لكل نوع من الطلبات موعدا نهائيا محددا للاستفادة، على النحو التالي: طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 مايو 2025، طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.
ولفتت إلى أن تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة) متاح حتى 12 أغسطس 2025، وطلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية، وفقا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024 متاح حتى 30 يونيو 2025.
وأوضحت أنه بالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
وفي هذا السياق، أشارت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على أن تاريخ العمل بهذا القانون (13/ 2/ 2025) يعد تاريخ بدء النشاط ، دون احتساب أي ضرائب عن الفترات السابقة، مما يتيح فرصة لتسوية الأوضاع السابقة نهائيا، ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من الضرائب المستحقة عن السنوات الماضية، التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أي حتى 12 مايو 2025.
ولفتت إلى أن مصلحة الضرائب تقدم جميع سبل الدعم الفني والإرشادي مجانا تماما للممولين الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات، من خلال فرق العمل المنتشرة في المأموريات والمراكز الضريبية، بالإضافة إلى الندوات الأونلاين المجانية التي يتم تنظيمها يوميا لشرح كيفية الاستفادة من مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية.
وناشدت جميع الممولين بسرعة التقدم للاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن هذه فرصة لن تتكرر لتسوية الأوضاع الضريبية وتجنب الغرامات والعقوبات المقررة قانونا.
وقد أصدرت مصلحة الضرائب دليلا تعريفيا لمبادرة "التسهيلات الضريبية"، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة؛ حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة، ويتيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، ومشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعال وسريع ومرض.
وشمل الدليل عرضا توضيحيا لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين، وفقا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون.
كما يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
في سياق متصل، أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادي؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، ويمكن الاطلاع عليه وتحميله من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
وأكدت أنه سيتم تحديث الدليل باستمرار، وفقا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات، مشيرة إلى أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ( الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها ) ، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.
وأشارت إلى أن الدليل التعريفي لمبادرة "الحوافز والتسهيلات الضريبية" يوضح الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم.
وشمل الدليل أيضا على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات "دعم المستثمرين - الرأي المسبق- الشكاوى"، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: "منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة" على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية على أن الحوافز والتيسيرات الضريبية فرصة لكل شخص ينضم للمنظومة الرسمية ويسجل في المصلحة أو كل ممول مكلف محتاج ثقة وشعور أكثر بالعدالة الضريبية وبأن منازعاته مع المصلحة ممكن تتحل بأبسط الإجراءات وفي أسرع وقت وبدون عقوبات أو غرامات وأنه من الممكن أن يستفيد من نظام ضريبي متكامل في منتهى الوضوح والبساطة وبدون أي أعباء مرهقة للممول المكلف، ونظام يشجع على الاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما تؤكد أن التسهيلات هي الأولى وليست الأخيرة، داعية كل الممولين المكلفين بمتابعة المستجدات والخدمات التي تقدمها لتحقيق المزيد من الثقة والشفافية والعدالة في المجتمع الضريبي.
م ع ى/م ش ا
/أ ش أ/