القاهرة في 15 أبربل (أ ش أ- الاقتصاد والأعمال)
قال إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي، كما يستوعب 14% من حجم العمالة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذى عقد صباح اليوم الثلاثاء بالقاهرة، تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).
وأضاف أن المؤسسات المالية غير المصرفية توفر العديد من الآليات التمويلية التي يمكنها دعم القطاع العقاري، مثل التأجير التمويلي الذي سجل 120 مليار جنيه.
وتابع: لدينا 41 شركة تخصيم توفر تمويل قصير الأجل ويمكنها خدمة القطاع العقاري فيما يتعلق بمستحقات الموردين، كما يوجد 11 شركة توريق يمكنها توفير سيولة للمطورين.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت شروط يسمح لشركات التمويل العقاري بشراء المحافظ جزئيًا وهو أمر يوفر سيولة كبيرة للمطورين، لافتا إلي أن حجم الصكوك والتوريق في مصر يقدر بحوالي 55 مليار جنيه.
ومن جانبه قال المهندس أحمد صبور، أمين عام مؤتمرات the Investor، إن التمويل العقاري عنصر أساسي في تحريك السوق على مدار التاريخ، لكنه اليوم أصبح العامل الحاسم في تحديد سرعة واستمرارية التطوير مع ارتفاع الفوائد وتذبذب تكاليف الإنتاج، وأصبح من الواضح أن الطرق التقليدية لن تكون كافية لضمان استمرارية القطاع بنفس القوة.
وأشار إلى أنه رغم أن التمويل العقاري هو الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وقدرات العملاء، خصوصًا في وقت التضخم، لكننا في مصر بعيدين عن المعدلات العالمية، لافتا إلى أن دول أوروبا تصل نسبة التمويل العقاري لـ 99% من المعاملات، بينما فى مصر لا يتعدى الـ2%، رغم كل المبادرات التي تم تدشينها والوضع ذاته نراه في التمويل العقاري من المؤسسات غير المصرفية التي سجلت حوالي 20.9 مليار جنيه من أصل 718 مليار جنيه، تم إعادة إقراضها في أول 10 شهور من 2024، ما يعادل 2.9% فقط.
وتابع: رغم أن السوق العقاري المصري قوي ومرتكز على طلب حقيقي؛ سواء الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم اللي وصل لـ4 ملايين وحدة، أو حتى نسبة 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إحلال بسبب غياب الصيانة، لكن هناك قطاع كبير من الشركات يواجه صعوبة في الوصول للائتمان، وهذا يقلل من قدرته على التوسع، ويحد من مساهمته في تحقيق خطط الدولة الطموحة للتعمير.


إسلام
/أ ش أ/