"سي آي كابيتال" و"كومباس كابيتال" تطلقان صندوق استثمار في البورصة المصرية بقيمة 3 مليارات جنيه
القاهرة في 3 مارس(أ ش أ- الاقتصاد والأعمال)
أعلنت مجموعة "سي آي كابيتال" القابضة الذراع الاستثماري لبنك مصر وشركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية (ش.م.م) لإدارة الاستثمارات البديلة والمتخصصة في الاستثمار المباشر، عن إطلاق أول صندوق استثمار مباشر في مصر، صندوق سي ثري كابيتال 1 (C3 Capital)، بقيمة مستهدف 3 مليارات جنيه عند الاغلاق النهائي وهو صندوق مخصص للاستثمار في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية من خلال تطبيق نهج المساهم النشط.
وذكرت الشركتان في بيان مشترك أن صندوق "سي ثري كابيتال 1" يتركز على استراتيجية الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة (PIPE)، ويتم إدارته بواسطة شركة سي ثري لإدارة صناديق الاستثمار، وهي شركة مستقلة تـأسست بالشراكة بين شركة سي آي كابيتال وشركة كومباس كابيتال، مما يتيح الاستفادة من خبرات الشريكين لتطبيق استراتيجيات استثمار فعالة.
ومن جانبه، صرح محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار بشركة سي آي كابيتال القابضة بأن الشراكة بين سي آي كابيتال وكومباس كابيتال تشكل تحالفًا استراتيجيًا يجمع بين اثنين من الرواد في مجالهما، حيث يتمتع كل منهما بقدرات استراتيجية متميزة تكمل الأخرى.
وأضاف: أن نهج صندوق C3 يعكس استمرارنا في تطوير وتقديم حلول مالية واستثمارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق. نحن نعتز بتشكيل مجموعة استثمارية متميزة تضم نخبة من المستثمرين في مصر والمنطقة، بما في ذلك البنوك الرائدة والمؤسسات المالية البارزة، بالإضافة إلى الأفراد ذوي الملاءة المالية، الذين أظهروا ثقتهم الكبيرة في هذا الصندوق المتميز.
وقال أحمد حسين، الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار بشركة سي ثري لإدارة صناديق الاستثمار، إن إطلاق سي ثري كابيتال يأتي في توقيت مثالي، حيث تشهد أسواق رأس المال المصرية انفصالا واضحا بين الأداء التشغيلي للشركات وتقييماتها السوقية، حيث يتم تداول الاوراق المالية المدرجة بالبورصة بخصم استثنائي مقارنة بقريناتها بالسوق.. ويهدف الصندوق إلى إبراز تلك القيمة من خلال تطبيق نهج الاستثمار المباشر في الكيانات المدرجة ذات الأسس القوية لخلق قيمة من خلال الرؤية الاستراتيجية والدعم التشغيلي والمالي.
تم الانتهاء بنجاح من الإغلاق الأول للصندوق بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) في تاريخ 02 مارس 2025، حيث بلغ حجم الالتزامات نحو 1.8 مليار جنيه مصري من مجموعة من المستثمرين البارزين في مصر والمنطقة، بما في ذلك البنوك الرائدة والمؤسسات المالية، إلى جانب الأفراد ذوي الملاءة المالية والمكاتب العائلية، مع استهداف إغلاق نهائي بحجم 3 مليارات جنيه مصري.

محسن
/أ ش أ/