القاهرة في 17 يناير (أ ش أ - الاقتصاد والأعمال)
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عدة قرارات وتعديلات على قواعد قيد وشطب الشركات بغرض رفع كفاء البورصة المصرية وزيادة حقوق صغار المساهمين في الشركات وحماياتهم وفق أحدث المعايير المعمول بها دوليا.
وذكرت الرقابة المالية في بيان لها اليوم أن مجلس إدارتها أصدر قرار بتعديل قواعد قيد الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC لجذب الشركات الراغبة في النمو وتطوير الأعمال.
وأوضحت أن التطوير شمل استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص SPAC، إضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج في شركات ذات غرض الاستحواذ بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم.
وسمحت التعديلات بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة بدل الاسمية بعد نشر تقرير إفصاح عقب إتمام الاستحواذ
كما سمحت بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد الاستحواذ شريطة الالتزام بعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول سواء عبر نشرة طرح أو تقرير إفصاح بغرض التداول
وألزمت التعديلات الشركات بنشر قوائم مالية عن 6 أشهر عقب الاستحواذ تتضمن تحقيق 5% صافي ربح وحقوق المساهمين لا تقل عن رأس المال المدفوع كشرط للتداول للجمهور بدلاً من قوائم مالية سنوية عن سنتين.
كما خففت شرط الاحتفاظ بنسبة من 51% من الأسهم لتكون على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة الـ SPAC وكذلك أيا من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المستحوذ عليها في حال اكتتابهم في زيادة راس المال للشركة مقابل أسهمهم في الشركات المستحوذ عليها بدلاً من 100% إعفاء مساهمي الشركات الصغيرة والمتوسطة الرئيسين من الاحتفاظ بملكية مستقرة لعام ثالث حال نقل أسهمهم للسوق الرئيسي لتحفيز الشركات على زيادة رأسمالهم والتحول للسوق الكبير.
كما شملت التعديلات تطوير قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة لمزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق.
وأكدت على ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي.
وأكدت الهيئة أن التعديلات يستهدف العدالة والتوازن في الحقوق بين كل المساهمين الأقلية والأغلبية وضمان عدم إقصاء أي طرف من التصويت مواكبة للممارسات الدولية.
وأوضحت أن التعديلات ألغت سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري وردها كقرار للجمعية، للشركات التي تم الاستحواذ على 75% من أسهمها عبر عرض شراء للتحقيق العدالة والتوازن في سلطة لاتخاذ القرار.
وأكدت على توحيد جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة بدلاً من البورصة لاختصار الإطار الزمني.
كما حددت يومين عمل فقط لتقديم الشركة تقرير إفصاح بغرض دعوة الجمعية لاعتماد نظم الإثابة وأسبوع لدعوة الجمعية من نشر التقرير المعتمد من الهيئة.
كما قررت هيئة الرقابة المالية تطوير قواعد شطب الشركات وتنظم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق.
وحددت الهيئة 25 يوم عمل كحد أقصى لشطب القيد بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين من تاريخ قرار الجمعية تسريعاً لوتيرة حصول المتعاملين على حقوقهم.
وأكدت على ضرورة تنظيم متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة بشركة غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة.
وألزمت الشركة المقيدة بعد الاندماج بنشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول واستيفاء متطلبات استمرار القيد والتقييم وفقا لدراسة قيمة عادلة.
وأكدت على ضرورة وضع شرط الاحتفاظ بملكية مستقرة للمساهم المكتتب في الزيادة بالاندماج لمدة سنه مالية للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات.
والزمت بتجميد 51% من حصة المساهمين المكتتبين في أسهم زيادة رأس المال الشركة الناتجة عن اندماج شركة مقيدة وغير مقيدة لمدة لا تقل عن 12 شهرا من قيد الزيادة وصدور قوائم مالية تستوفي الربحية وحقوق المساهمين.
واستحدثت الهيئة معايير كمية وكيفية للبت في طلبات الشركات بالسير في إجراءات تجزئة أسهمها لحماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
وضمنت التعديلات تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة لحماية حقوق المساهمين.
وأكدت على أهمية تنظيم جهات تقيم الأصول محل التصرف لتكون المستشار المالي عند بيع أسهم، مقيم عقاري عن بيع أصل عقاري، مقيم آلات ومعدات لو كان التصرف في الآلات أو معدات.

محسن/ع م م
/أ ش أ/