القاهرة في 13 يناير/أ ش أ/قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض إنه خلال عام 2024 كان المواطن في قلب سياسات وتوجهات وبرامج عمل الوزارة، حيث أننا نسعى دائمًا لمواصلة مسيرة التنمية على أرض كافة المحافظات، مشيرة إلى أن أهم الإنجازات والأنشطة التي تم تحقيقها خلال العام الماضي شملت كافة الملفات.
وأضافت عوض - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الوزارة عملت بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بجانب زيادة الموارد المالية للمحافظات ودعم جهود الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.
وتابعت أن الوزارة وبالتعاون مع كافة المحافظات نفدت العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية بمجالات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتي استفاد منها ملايين المواطنين من محافظات الجمهورية المختلفة.
وأوضحت أن الوزارة بذلت جهودًا عديدة أيضًا فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة في الحفاظ على أملاك وأراضي الدولة وإزالة التعديات وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، بجانب مواجهة الفساد بكافة أشكاله بالمحليات.
وأشارت إلى أن نجحت أيضًا في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة لدعم جهود الحكومة في مواجهة البطالة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر، بجانب رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير دورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب في سقارة أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج بالتعاون مع بعض الدول الصديقة والمنظمات الدولية المختلفة؛ بما يصب في تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم أيضًا التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة لاستكمال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة وتحسن مؤشرات التنمية، بجانب مواصلة تلقي شكاوى المواطنين والاستماع لها والعمل على سرعة حلها.
وأكدت حرص الوزارة على استكمال جهود ومسيرة التنمية على أرض المحافظات وتحسين مستوى خدمة المواطنين؛ بما يحقق رضاهم على الإدارة المحلية بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة المصرية لعام (2024 - 2027).
وقالت إن أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة تنقسم لعدة محاور، المحور الأول تضمن "حوكمة العمران..تيسيرات غير مسبوقة في التصالح والقضاء على العشوائيات وتحديث المخططات، والثاني تضمن "ضخ دماء جديدة في عروق المحليات..الاستثمار في البشر وصف ثاني بالإدارة المحلية".
أما المحور الثالث جاء بملف "التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة بالمحافظات"، والرابع تضمن "منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة .. جهود متكاملة من أجل بيئة نظيفة وتنمية مستدامة"، أما الخامس تضمن "إيجاد إدارة محلية مستجيبة (صوت المواطن مسموع).. محاربة الفساد والتصدي لأي تقصير من العاملين بالمحليات".
وتابعت أن المحور السادس تضمن "إدارة الاستثمارات العامة واستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)..درة تاج المشروعات القومية في الجمهورية الجديدة..وتنمية الصعيد وتطوير الريف المصري ومتابعة الخطط الاستثمارية بالمحافظات"، فيما جاء المحور السابع حول "شراكات دولية ناجحة من أجل إدارة محلية فاعلة ونمو حضري مستدام".
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن من أهم ما حققته الوزارة خلال عام 2024، هو إلغاء الاشتراطات البنائية، واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء، والإعلان عن تيسيرات غير مسبوقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت "إن الوزارة ساهمت في تنظيم مصر للمنتدى الحضري العالمي بمحافظة القاهرة، ويوم المدن العالمي بالإسكندرية، وهما الحدثان اللذان حققا نجاحًا كبيرًا بشهادة الأمم المتحدة وجميع الشخصيات الدولية التي شاركت فيهما، كما شهد المنتدى الحضري العالمي إطلاق مبادرتي (أطلس المدن المصرية - اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية)".
وأضافت أن الوزارة حرصت خلال عام 2024 على التصدي بكل حسم لأي مظاهر للفساد بالمحليات، وتقديم كل الدعم لقطاع التفتيش والرقابة للقيام بدوره، حيث تم تنفيذ 1519 حملة تفتيش على 27 محافظة، وإحالة 1913 موظفًا للنيابات المختصة والشئون القانونية.
وأوضحت أن الوزارة شاركت بعدد من المؤتمرات الدولية بالخارج لعرض التجربة المصرية في مجال التنمية الحضرية وسد الفجوات التنموية والتنمية المحلية.
وفيما يتعلق بحل مشاكل المواطنين بمختلف المحافظات، قالت وزيرة التنمية المحلية "إن الوزارة تلقت عبر مبادرة (صوتك مسموع) حوالي 9 آلاف شكوى، وتم حل 8465 شكوى نسبة 91%".
وأشارت إلى نجاح المحافظات في فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء، بجانب اتخاذ العديد من الخطوات والتيسيرات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات، كما شهد ملف تقنين أراضى الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات.
ونوهت بأن الوزارة حرصت في ختام العام الماضي على الاحتفال بمرور 40 عامًا على تأسيس مركز سقارة للتدريب، كما تم إطلاق الخطة الاستراتيجية للمركز، وتنفيذ 162 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 10 آلاف و437 متدربًا.
وأضافت أنه تم أيضًا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100%، و4607 قرى بنسبة 96%، كما تم الإعلان عن أكبر حركة محلية في تاريخ المحليات وضخ كوادر جديدة في الإدارة المحلية والإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 136 قيادة محلية.
وأكدت متابعة الوزارة لكافة المشروعات والبرامج المنفذة على أرض المحافظات والتي تتعاون فيها الوزارة مع بعض الجهات الدولية وشركاء التنمية والتي تمس حياة المواطنين للانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية الخاصة بذلك.
وقالت إن الوزارة عملت على تشغل مشروعات المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" التي تم الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية كالأسواق والمواقف، كما تعمل الوزارة على تجهيز قطع الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية للمبادرة.
وحول محور توفير فرص العمل للشباب والمرأة، أوضحت الوزيرة أن برنامج (مشروعك) ساهم في تمويل 2200 مشروع بقروض 3.8 مليار جنيه وفرت 65 ألف فرصة عمل خلال عام 2024.
وتابعت أن الوزارة ستتعاون العام القادم مع شركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مشروعات المجازر المطورة ومشروعات البنية التحتية للمخلفات الصلبة؛ بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال العام الماضي.
ونوهت بأن وزارة التنمية المحلية قامت خلال عام 2024 بإنهاء المتبقي من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، كما قامت بالتحضير للمرحلة الثانية للمبادرة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة"، تم العمل على تشغيل المشروعات في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب الصعيد من مخصصاتها حوالي 68% بإجمالي 351 مشروعًا من المشروعات المحلية (124 سوقًا - 97 موقفًا - 130 نقطة إطفاء)، بجانب 331 مجمعًا خدميًا.
كما تم التخطيط للمرحلة الثانية من "حياة كريمة" والتي تشمل 19 محافظة تتضمن 437 وحدة محلية و1638 قرية، بجانب توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات بالتعاون مع المحافظات، كما تم اختيار 29 قرية بنطاق محافظة مطروح لتنفيذ مشروعات تلائم الطبيعة العمرانية والاجتماعية للمجتمعات البدوية.
وأشارت إلى نجاح برنامج تنمية الصعيد في تطبيق نموذج مطور لبرامج الإدارة المحلية التقليدية التي لم تتطور منذ عام 2007؛ لتلبية متطلبات التنمية المتزايدة، حيث تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا منذ العام المالي (2018 - 2019)، ومن ثم صدر قرار مشترك من وزيري التنمية المحلية والتخطيط في يناير 2024 لتعميم هذه البرامج في كافة محافظات بدءًا من خطة العام المالي (2024 - 2025).
ولفتت إلى أن البرامج تضمنت، التنمية الحضرية والريفية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والطرق والنقل، وتدعيم الخدمات المحلية، والإدارة المحلية والدعم الفني، حيث تهدف هذه البرامج إلى تعزيز استدامة التنمية المحلية وتكامل جهود الإدارة المحلية مع المشروعات القومية ودعم تطبيق اللامركزية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية "إنه من المستهدف خلال العام المقبل، استمرار دعم مجالات التنمية المحلية من خلال تطوير نظم العمل في عدة مجالات أساسية، وتشمل هذه المجالات تطوير نظم المعلومات الجغرافية عبر ربط إلكتروني وتطبيق منظومة متكاملة، وإدارة الأصول الاستثمارية عبر إعداد وتطبيق نظام إلكتروني مرتبط بالمعلومات الجغرافية".
وأضافت "أنه من المستهدف أيضًا تطبيق إصلاحات في منظومة التخطيط المحلي من خلال برامج تأهيل لرؤساء الوحدات المحلية وتطبيق المنظومة المطورة، كما سيتم التركيز على تنمية الموارد المالية المحلية من خلال خطط سنوية وتأهيل اللجان المعنية".
وفيما يتعلق بتنمية وتطوير الموارد الذاتية، قالت الوزيرة "إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تبنى خطة لتعظيم وحوكمة إدارة الموارد الذاتية للمحافظات من خلال الحصر والتطوير المستمر لمصادر الإيرادات المحلية مثل: الإعلانات والمواقف والنقل الجماعي".
وأضافت "أن البرنامج قام بتدريب وتأهيل العاملين لزيادة كفاءة عمليات التحصيل وتنمية الموارد، مما أدى إلى زيادات ملحوظة في الإيرادات المحلية في سوهاج وقنا، يجري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية لتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف لتنمية وتطوير الموارد الذاتية للوحدات المحلية".
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي للمحافظات وبناء القدرات المحلية من خلال برنامج تنمية الصعيد، أوضحت الوزيرة أن البرنامج قام بإعادة هيكلة بعض الوظائف في الإدارة المحلية؛ استجابةً للإصلاحات الهيكلية المطلوبة، حيث تم تطوير ثلاثة مستويات من الهياكل التنظيمية على مستوى المحافظة، والمركز والقرية.
وأشارت إلى أن هذه الهياكل تهدف إلى تسهيل تطبيق الإصلاحات ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في مشروعات الإدارة المحلية، كما تم توفير 6400 فرصة تدريبية لموظفي الإدارة المحلية، و730 فرصة تدريبية لكبار القيادات، بجانب تدريب 1375 موظفًا بمختلف المجالات، لافتة إلى أنه تجرى الآن المرحلة الثانية من الخطة التدريبية لتعميم هذه الممارسات على مستوى الجمهورية.

م ع أ/هـ ج ر
/أ ش أ/