شركة حديد عز تؤكد عدم تلقيها عروض استحواذ من مستثمرين عرب أو أجانب

القاهرة في 12 يناير (أ ش أ-الاقتصاد والأعمال)
أعلنت شركة حديد عز أنها لا تخطط لبيع أي حصة من اسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب، مؤكدة عدم عدم تلقيها استفسارات، أو عروض من مستثمرين مصريين أو غير مصريين بشأن شراء حصة من أسهم الشركة، سواء حصة مؤثرة أو حصة أقلية، وعدم وجود أي مباحثات بهذا الشأن.
وقالت الشركة في بيان بعثت به إلى البورصة المصرية اليوم إنها لديها حصة سوقية من حديد التسليح في مصر تصل إلى 40%، وأنه ورغم زيادة المنافسة من المصانع الأخرى التي بدأت في الاستثمار في التكامل الرأسي، إلا أن النمو المتوقع في السوق على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الجارية، سيمكن الشركة من المحافظة على مستوى المبيعات الحالي.
وأوضحت الشركة أن الطاقات الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق بأكثر من الضعف لذلك سيظل التنافس قوياً لفترة قادمة ،فضلا عن أنه في حالة زيادة طاقات إنتاج الصلب، فسيكون هناك أثر عكسي ملموس، نظراً لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج لما لا يقل عن 10 سنوات، لتصل إلى الطاقات الإنتاجية المتوفرة بالفعل.
وأعربت الشركة عن أملها في أن تكون الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها، حافزاً لزيادة الاستثمار في الصناعات القائمة على الصلب المسطح، وعلى الأخص الصناعات الهندسية، في هذه الحالة سترتفع المبيعات المحلية للشركة، بما قد يستوعب جانب من الانخفاض المتوقع في التصدير نتيجة الإجراءات الحمائية العالمية المتزايدة.
وأشار الشركة إلى أنها صدرت 1,07 مليون طن من حديد التسليح في عام 2024. وعلى الرغم من الحصة التصديرية (الكوتة) التي فرضها الاتحاد الأوربي، اعتباراً من النصف الثاني من عام 2024، فقد بلغت صادرات الصلب المسطح 1.4 مليون طن في عام 2024.. وأن هذا المستوى من التصدير سيتأثر سلباً، إذا فرض الاتحاد الأوربي رسوم إغراق على الشركة.
وأوضحت الشركة أن أهم ما يهدد صادراتها هو اتساع نطاق الحروب التجارية، والقيود المفروضة في دول العالم أمام واردات الصلب بالذات، بما فيها فرض رسوم حمائية (safeguard measures)، وزيادة الرسوم الجمركية، وتحديد حصص تصديرية، ودعاوى الإغراق، حيث اتجهت أغلب دول العالم لتطبيق إجراءات تجارية لحماية صناعة الصلب المحلية بها، بينما لم يبدأ ذلك بشكل فعال في مصر حتى الآن.
وأضافت: أنه نتيجة لذلك، يتعرض السوق المحلى لاختراق بمنتجات الصلب المسطح ومربعات الصلب البيليت) المستوردة، من دول عديدة تبحث عن منفذ الصادراتها، وتتحمل شركات الحديد والصلب الوطنية عبء هذه المنافسة السعرية غير العادلة.
وتابعت: أنه سيكون من الصعب على الشركة تصريف إنتاجها من الصلب المسطح، إذا فرض الاتحاد الأوربي رسوم إغراق نتيجة للتحقيقات الجارية في هذا الشأن لافتة إلى أنها ستضطر إلى تخفيض الإنتاج، أو إيقاف أحد المصانع، في تكرار لما حدث نتيجة للحروب التجارية من 2017 إلى 2020، حيث تم توقيف إنتاج الصلب المسطح في السويس لمدة 24 شهر خلال هذه السنوات الأربع.


محسن
/أ ش أ/