كما أكد المؤتمر السادس للصحفيين ترحيبه بتوجه الدولة مؤخرا إلى إخراج المئات من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، وطالبت التوصيات كذلك بإعفاء المواقع التابعة للمؤسسات القائمة منذ ما قبل إصدار القانون 180 لسنة 2018 من مصاريف تقنين الأوضاع مساهمة في تخفيف الأعباء المالية.
ودعت توصيات المؤتمر إلى تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي ودعوة مجلس النقابة لتأسيس لجنة من شخصيات تحظى بالاستقلال و المصداقية تتلقى المقترحات في هذا الشأن من الزملاء، لمراعاة التطورات والمشاكل المستجدة.
كما دعت التوصيات إلى التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.
ودعت التوصيات إلى إصدار تشريع متكامل يكفل حرية تداول المعلومات، ويقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، حق الإتاحة، تجريم المخالفة، و تنظيم التوثيق الدوري والإلزامي.
واعتمد المؤتمر مسودة مبدئية لهذا المشروع ويوصي بتشكيل لجنة لإنجاز دراستها على نحو عاجل ورفعها إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الاتصالات وغيرها من الجهات... كما تبني المؤتمر مطلب الزملاء الرواد الخاص بحقهم في التصويت، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنهم من ذلك.
ودعت التوصيات كذلك إلى تصحيح الاختلالات في طريقة إعداد الميزانيات وضمان مناقشة جادة لها أولاً بأول في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، ونشر الميزانيات عملاً بمبدأ الشفافية وكضرورة لإشراك الصحفيين في تقديم اقتراحاتهم لمعالجة المشاكل فيها، ووضع خطة بجدول زمني محدد للإصلاح الاقتصادي والمالي في المؤسسات الصحفية، مع ضمان رقابة لبرنامج العمل، وفقا لما ورد في الأبحاث التي ناقشها المؤتمر والعمل على زيادة إيرادات المؤسسات الصحفية والصحف عن طريق تطوير أدوات التسويق والاهتمام ببحوث السوق والاستفادة منها والاستثمار في التحول الرقمي، والتوسع في تدريب الصحفيين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المحتوى الإلكتروني بوسائل تتيح جذب المُعلنين، واستحداث مصادر تمويل جديدة، والاستثمار في مجالات متصلة بالصحافة.
واقترحت التوصيات أن تتشارك عدة مؤسسات صحفية وصحف في إنشاء مصنع كبير للورق لتوفير تكلفة استيراده والعمل على تطوير المحتوى بطريقة تمكِّن المؤسسات الصحفية والصحف من إعداد نشرات صباحية يومية مدفوعة تتضمن أخبارًا وقصصا خبرية وتقارير حصرية، وتحليلات متميزة، والعمل على تسويقها.
وطالبت التوصيات بإسقاط فوائد ديون الضرائب والتأمينات الإجتماعية، على مختلف المؤسسات والصحف العامة والحزبية والخاصة، وجدولة أصل الدين ومعاملة الصحف الخاصة وفق نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا القانون المنظم لنشاطها وتقديم إعفاءات جمركية وضريبية، لمستلزمات صناعة الصحافة ودعم تأسيس شعبة للصحف الخاصة، باتحاد الغرف التجارية.
كما طلبت التوصيات بالتزام جميع المؤسسات الصحفية والصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، ووضع هياكل واضحة للأجور بما يراعي سنوات الخدمة، وبدون أي تمييز، ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين أن يُحظر على المؤسسات والصحف الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كأجر أو دخل وحيد للصحفي. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
وطلبت التوصيات كذلك بضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع، والعمل لضمان ألاَّ يقل أجر أو معاش أى صحفي في المؤسسات الصحفية والصحف عن الحد الأدنى الرسمي للأجور (6 آلاف جنيه) والسعي لتوفير موارد لرفع معاش النقابة، مع العمل على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا وتشكيل لجنة من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، والخبراء لوضع مشروع قانون متكامل لزيادة موارد النقابة، وفقا لتفاصيل المقترحات التي تم طرحها في المؤتمر، على أن يتم الانتهاء منه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتقديمه للدورة البرلمانية الحالية.
وتقرر تشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة فى البيان الختامى على أن تضم النقيب والنقباء السابقين وممثلين عن مجلس النقابة وأمين عام المؤتمر وأعضاء الأمانة وممثلين من أعضاء الجمعية العمومية.. كما تقرر دورية انعقاد المؤتمر كل عامين بحيث يبدأ كل مؤتمر مما انتهى إليه سابقه.
كما أعاد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين التأكيد على موقف النقابة الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي.
س ا م ي
/أ ش أ/