نائب رئيس "الرقابة المالية": العقارات يمثل ثالث أهم قطاعات البورصة المصرية
القاهرة فى 26 نوفمبر(أ ش أ- الاقتصاد والأعمال)
قال المهندس محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المزايا التي تحصل عليها الشركات المقيدة بالبورصة، من أهمها الحصول على التمويل المناسب ، منوها إلى أن القيد بالبورصة يعزز الشفافية، فكل المعلومات والتطورات التي تشهدها الشركات المُقيدة يتم نشرها على شاشة البورصة.
وأوضح الصياد، خلال مؤتمر «The Investor.. Real Estate» العقارى الذى يحمل شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، أن قطاع العقارات يمثل ثالث أهم قطاعات البورصة من حيث الأهمية والحجم.. لافتًا إلى أن البورصة تتضمن 780 ألف مستثمر، وتخلق قيمة سوقية لسهم الشركة، ويتيح للشركات الحصول على التمويل عبر زيادة رأس المال والتمويل.
ومن جانبها، أكدت هيام حسن نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بهيئة الرقابة المالية، أن حجم التوريق بقطاع التطوير العقاري بلغ 70 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية و30 مليار جنيه للشركات.
وأضافت، خلال المؤتمر، أن سندات توريق الحقوق المالية الآجلة تعني عملية إصدار أوراق مالية يخصص لسدادها والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية والمستحقات آجلة الدفع "محفظة التوريق".
وأشارت إلى أن الجهة المنشئة لمحفظة التوريق كشركات التطوير العقاري تقوم بحوالة هذه المحفظة ومايلحقها من ضمانات لشركة اخرى ذات غرض وحيد وهي شركة التوريق، وأن حملة سندات التوريق يحق لهم الرجوع على محفظة التوريق وليس على أصول الشركة، كما أن محفظة التوريق مصدر السداد الوحيد لحقوق حملة السندات، مؤكدة، أنه يتم إيداع المستندات الخاصة بالحقوق المالية المحالة والضمانات والأوراق التجارية والمالية لدى أمين الحفظ وتكون ملكًا لحملة السندات.
وقال أحمد رشدي، مستشار رئيسة الرقابة المالية، إن الهيئة تهتم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر توفير أدوات مالية مستدامة على رأسها السندات الخضراء، وتطوير أسواق التمويل المستدام على رأسها هو الأول من نوعه على مستوى العالم وهو تقديم سوق الكربون الطوعي بشكل منظم.
ولفت إلى أن الانبعاثات الكربونية يأتي 70% منها من قطاع الطاقة والصناعة، وداخل قطاع الطاقة توجد 40% من الانبعاثات ناتجة من العقارات والتشييد والبناء مقسمة بين 10% في البناء والتشييد والـ 30% في التشغيل والسكن بعدها.
وأوضح أن القطاع العقاري يمكنه الاستفادة من سوق الكربون الطوعي، مشيرا إلى أن 21 مشروعا مسجل في قاعدة بيانات الهيئة معظمها مسجل في قطاع الزراعة ولكن ليس لم يحاول أي مطور الاستفادة منها حتى الآن.

إسلام
/أ ش أ/