القاهرة في 23 نوفمبر/أ ش أ/ أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، سعي الاتحاد إلى التعاون مع جامعة الغرف المغربية من أجل خلق تحالفات للتصنيع المشترك، وتنفيذ المشروعات، وتنمية التجارة البينية بين البلدين، وتجاوزها إلى تعاون ثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة لكل منا.
جاء ذلك في كلمة لرئيس اتحاد الغرف التجارية خلال الملتقى الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب والمنعقد، اليوم السبت، في القاهرة، تحت شعار "نحو شراكة عربية إفريقية"، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر وأشقائها من الدول العربية والإفريقية، والانفتاح على شراكات تعاون وبناء، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
ويعد الملتقى الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، وفتح آفاق جديدة للتعاون العربي الإفريقي المشترك، بما يحقق التكامل الاقتصادي ويدعم فرص الاستثمار المتبادل بين الدولتين الشقيقتين، كما يأتي الملتقى استهلالا للاجتماع الأول للغرفة المشتركة المصرية المغربية والمقرر انعقاده يوم غد الأحد.
ورحب الوكيل برجال المال والأعمال من المغرب، مشيرا إلى انعقاد الاجتماع الأول للغرفة المشتركة المصرية المغربية، يوم غد، بعد توقف طويل؛ لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية.. داعيا إلى تفعيل ما سيتم التحاور حوله، خلال الاجتماع، من مختلف فرص التعاون الإقتصادى المشترك في التجارة والصناعة والخدمات، من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض، ويلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل في البلدين.
وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية بضرورة استغلال ما يجمع بين مصر والمغرب من اتفاقيات ثنائية متعددة، واتفاقية التيسير العربية، واتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وقال "سيسعى اتحاد الغرف التجارية جاهداً، بالتعاون مع رئيس جامعة الغرف المغربية، لترجمة تلك الرؤى الى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرفة عمليات، تتولى الربط بين منتسبينا، لخلق تحالفات للتصنيع المشترك، وتنفيذ المشروعات، ولتنمية تجارتنا البينية، وتجاوزها الى تعاون ثلاثى لاسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة لكل منا".
وأضاف " قمنا بتشكيل كل جانب من الغرفة المشتركة في التخصصات التي تحقق خطة العمل.. كما نقوم بحصر ما يتم استيراده من العالم لكل جانب ومن يقوم بالاستيراد وتحديد المنتجات ومكونات الصناعة التي يمكن تبادلها، وسنسعى لإنشاء خط ملاحي مباشر لحين إعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي، وكذلك لاستخدام كل دولة للأخرى كمركز لوجيستي للدخول لدول الجوار خاصة بعد اعتماد اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) في الدولتين ولاستغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة وسهولة الولوج لشرق وغرب افريقيا".
واتفاقية النقل البرى الدولي هي معاهدة متعددة الأطراف تم إبرامها في جنيف في 14 نوفمبر 1975 لتبسيط ومواءمة الإجراءات الإدارية للنقل البري الدولي
وتابع الوكيل "وسنعمل على التكامل الصناعى خاصة في مكونات ومستلزمات الإنتاج، كما سنفعل التعاون في مجال الامن الغذائي، وتنشيط السياحة البينية وسياحة اليخوت".
وعلى المستوي الاقليمي، قال رئيس اتحاد الغرف إنه " سيتم العمل على تفعيل التعاون في إطار المنظمات الإقليمية التي تجمعنا مثل اتحادات الغرف العربية والإسلامية والافريقية والبحر الأبيض، وتنفيذ مشاريع مشتركة ممولة من الاتحاد الأوروبي سواء إقليمية او عبر الحدود، والتعاون الثلاثي بدراسة إمكانية التصنيع النهائي في كل دولة للتصدير لدول مناطق التجارة الحرة أو لخفض تكاليف الشحن.. وكذا التعاون الثلاثى فى الربط بين الشركات لتنفيذ مشاريع بنية تحتية وصناعية في افريقيا بالاشتراك مع شركات أوروبية وبتمويل من هيئات المعونات والبنوك الإنمائية، وكذلك تنشيط مشاركة الدول الأعضاء في اتحاد الفرانكفونية وفي اتحاد الغرف الافريقية".
م ك/س ا م ي
/أ ش أ/