القاهرة في أول أكتوبر(أ ش أ- الاقتصاد والأعمال)
أعلنت قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية عن توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين، لدعم ورعاية إنعقاد معرض ومؤتمر القمة المتخصصة في تقديم تكنولوجيا المستقبل للمركبات الكهربائية بجميع أنواعها، التي ستقام خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2024، بالقاهرة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة في شتى المجالات، وعلى رأسها قطاع النقل الكهربائي.
وتأتي هذه الشراكة انطلاقاً من إيمان الطرفين بأهمية التعاون المشترك لدفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، وتعزيز دور المهندسين المصريين في هذا المجال الحيوي، اتساقا مع جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وقع مذكرة التعاون كلا من، محمد الصعيدي، رئيس التحالف المنظم لقمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، والمهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر. وشهد مراسم التوقيع من النقابة، المهندس محمود عرفات، الأمين العام، المهندس أحمد مهران، عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور المهندس محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا وعضو الهيئة الاستشارية للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس أيمن الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمد الحماحمي، كبير خبراء الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعضو الهيئة الاستشارية للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس جون غالي، مقرر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس عمرو نبيل، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ونخبة من كبار قيادات نقابة المهندسين بلجان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وشعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة.
ووجهت نقابة المهندسين الدعوة لأعضاء مجلس النقابة والجهات الإقليمية المعنية بالمعرض لحضور القمة والمشاركة في فعالياتها المتعددة، بما في ذلك جلسة الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والتي سيرأسها المهندس أحمد مهران، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالنقابة بمشاركة أعضاء اللجنة، كذلك فعالية "مؤتمر مستقبل تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية بمصر" التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساء.
وبموجب مذكرة التعاون سيتمكن طلبة كليات الهندسة المختلفة من عرض مشروعات تخرجهم المتعلقة بتكنولوجيا السيارات الكهربائية في منطقة العرض الخارجية للقمة.
وتعليقا على توقيع مذكرة التعاون صرح محمد الصعيدي رئيس التحالف المنظم للقمة قائلاً:" يسعدنا الإعلان رسميا عن إطلاق قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية في هذا المؤتمر، لتكون بمثابة منصةً هامة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التنقل الكهربائي، واستعراض أحدث التقنيات والحلول في هذا المجال، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار محليا وعالميا، بما يعزز من جهود مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة."
وأضاف" انضمام نقابة المهندسين كأحد الرعاة الرسميين إضافة كبيرة للقمة، ستتيح لنا الاستفادة من خبرات المهندسين المصريين في تطوير قطاع النقل الكهربائي، وتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا المجال. إننا على ثقة بأن هذا التعاون سيعود بالفائدة على الطرفين، وسيساهم في تسريع وتيرة التحول نحو النقل المستدام في مصر."
من جانبه صرح المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر قائلا: "توقيع مذكرة التعاون مع قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية يأتي تتويجاً لجهودنا المشتركة في دعم التحول نحو النقل الكهربائي. هذه الشراكة الاستراتيجية ستتيح لنا الاستفادة من خبرات وقدرات الطرفين في تطوير هذا القطاع الواعد. من جانبنا، سنعمل على توفير كافة الإمكانيات والخبرات التي تساهم في نجاح هذه القمة، وسنستفيد بدورنا من هذه الشراكة في تطوير كفاءات مهندسينا في مجال النقل الكهربائي، مما يعود بالنفع على سوق العمل المصري، ويعزز من مكانة مصر الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والنقل المستدام."
وتبرز أهمية قمة مصر الدولية لوسائل التنقل في ظل توجيهات القيادة السياسية بالمضـي قدما في إبراز جهود الدولة الحثيثة للوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة، وتشجيع التجميع المحلي للسيارات الكهربائية ، ومبادرة رئيس الجمهورية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصـر من مرحلة التجميع والانتقال إلي مرحلة حديثة الجوانب بشكل أعمق ليشمل تصنيع السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات، واستعراض دور الدولة في مجال البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة ، وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصـر 2030، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.
وتحظى القمة برعاية رفيعة المستوى من عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، بما في ذلك، رئاسة مجلس الوزراء المصـري، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، معهد بحوث الإلكترونيات، ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات.

إسلام
/أ ش أ/