القاهرة في 22 يونيو /أ ش أ/ شهد قطاع البيئة فى مصر طفرة غير مسبوقة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث كان سباقا في وضع البيئة ومواجهة تحدياتها على أجندة أولويات الدولة المصرية على مدار ١٠ سنوات ، إيمانا بأهمية هذا الملف وإرتباطه بمختلف مناحي الحياة وتأثيره المباشر على عجلة التنمية.
وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط في تقرير لها اليوم لاستعراض أهم تلك الإنجازات فى ظل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، أنه تم تغيير النظرة للقطاع البيئي من قطاع خدمي إلى محفز للاستثمار يلعب دورا في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، مع استمرار الجهود المصرية لتحقيق المزيد من النجاحات فى الملف البيئي والتحول للأخضر .
و خلال الفترة الماضية وفي إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، تولت مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية ، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية، كما استضافت مصر ولأول مرة مؤتمرين دوليين للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023 ، كما تم الإعلان رسمياً عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام ٢٠٢٥ .
وخاضت مصر مشوارا طويلا لإصدار معايير الاستدامة البيئية ، لدمج معايير الاستدامة فى خطط وميزانية الدولة ، حيث ستصبح 100% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء، و أصبحت كل البنوك المصرية تمتلك وحدات للتمويل الأخضر، كما اتخذت مصر خطوة هامة بدمج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية لرفع الوعى البيئي لدى طلاب المدارس والجامعات.
وشهد ملف المخلفات تطورا ملحوظا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والقائم على سياسة الاقتصاد الدوار ومشاركة القطاع الخاص بالمنظومة ، والذي يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت ، و تم إنشاء وتأهيل البنية التحتية وتضمنت إنشاء 17 محطة وسيطة ثابتة، وتوريد 14 محطة وسيطة متحركة، كما تم إنشاء 3 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، وإضافة 4 خطوط جديدة إلى مصانع قائمة، وإنشاء 24 مدفنا صحيا.
وتم أيضا توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة بإستثمارات إجمالية (120) مليون دولار ، ورفع (3.2) مليون طن تراكمات تاريخية على مستوى الجمهورية، وفى مجال المخلفات الخطرة تم إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم ،كما تم التخلص الآمن من (7091) طنا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص ، وأيضا التخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً ، بالإضافة إلى التخلص الآمن من (1005) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية ، والانتهاء من معالجة (430) طنا من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق عدد من الشركات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، كما تم تقنين أوضاع 15 مصنعا لتدوير المخلفات الإلكترونية ، وتنفيذ ما يكافيء (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لانتاج غاز حيوي وسماد عضوي والبدء فى التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار خاصة بالمرحلة الأولى بأبو رواش فى محافظة الجيزة.
ومن ضمن الانجازات كذلك فى مجال المخلفات ، وضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، حيث أن مشروع المدينة قائم على التعامل مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة، ومساحته البالغة ١٢٢٨ فدانًا سيوجد به مصانع مختلفة في عملية التدوير، ويتم العمل على تحقيق هذا الإنجاز لاستيعاب كمية المخلفات لكل من محافظة القاهرة والقليوبية والتي تتعدى نسبة الـ٢٠٪ من كامل كمية المخلفات في جمهورية مصر العربية ، فيما يدعم البنك الدولى المدينه ب١٤ مليون دولار كمشروع متكامل للحد من تلوث الهواء والتصدي لآثار تغير المناخ.
كما تم العمل على دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وبناءً عليه تم صدور قرار من وزير القوى العاملة بمسميات وظيفية جديدة، وتنفيذ تدريب للعمالة لحصولهم على المسمى الوظيفى الجديد فى بطاقة الرقم القومى لتأهيلهم للاندماج فى الشركات العاملة فى مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضاً توفير حماية اجتماعية لهم ، بجانب دعم (549 ) شركة وجمعية أهلية ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، كما تم اصدار التراخيص والموافقات الكترونيا لعدد (690) شركة للعمل فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات.
و تم أيضا استكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بإستثمارات 900 مليون جنيه بدعم من شركاء التنمية تخصص للبنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات فى أربع محافظات ، الى جانب استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه من المكون المحلى للبرنامج كمساهمة من الحكومة المصرية وتتمثل فى اعادة تأهيل ورفع كفاءة 5 مصانع لمعالجة المخلفات (المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى) بعدد 3 محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وذلك بدعمهم بعدد 4 منخل و 8 فاصل هوائي وخط سماد ناعم وماكينة تفتيح أكياس لمصنع معالجة المخلفات بنجع حمادي ، وإنشاء 7 محطات إنتقالية وسيطة بمحافظات البرنامج (اسيوط – قنا – الغربية ) تهدف الى خفض تكلفة نقل مخلفات البلدية الصلبة من المراكز والقرى المجاورة الى مواقع المعالجة والتدوير. وشهد ملف المخلفات كذلك الإنتهاء من طرح 6 مناقصات لمشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج ( قنا والغربية واسيوط وكفر الشيخ ) ، كما تم الاتفاق على الدعم المالي من شركاء التنمية للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة حيث تم الحصول على منحة مكملة (مساهمة مالية) بمقدار 20 مليون يورو من بنك التعمير الألماني تخصص للبنية التحتية لمحافظات البرنامج الى جانب 6 ملايين يورو من وكالة التعاون الدولى الألمانى "GIZ" .
و ارتفعت نسبة الجمع والنقل فى مجال المخلفات من 60% ليصل الى 76% ، ونسب التدوير من 10% ليصل الى 29%، والدفن الصحي / المحكوم من 4% إلى30%، و تم العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات فى عدد من المجالات وتشمل إنتاج الوقود البديل لمصانع الاسمنت والطاقة الكهربائية ، وانتاج الهيدروجين الأخضر والديزل الحيوي من المخلفات البلدية الصلبة ، وأيضا إنتاج الطاقة الكهربائية والجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبة ، وإنتاج الطاقة الكهربائية والوقود البديل لمصانع الإسمنت من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك انتاج الأعلاف والاخشاب من المخلفات الزراعية ، وايضا إستخدام المخلفات الزراعية كوقود بديل لمصانع الإسمنت، بالاضافة الى انتاج الأعلاف من مخلفات المجازر ، وانتاج الغاز الحيوي من روث الماشية ، وانتاج وقود الطائرات المستدام والديزل الحيوي من زيوت الطعام المستعملة ، وانتاج المنتجات الإسمنتية من مخلفات البناء والهدم ، وكذلك معالجة المخلفات الطبية ،تدوير المخلفات الإلكترونية ، وتدوير الإطارات.
وتتوالى الإنجازات بإتخاذ العديد من الاجراءات لدعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والرقابة على أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وتوفير الاستشاريين القائمين على الإشراف على هذه الأعمال ، ومتابعة إغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية والانتهاء من دراسات الإغلاق الآمن لخلية دفن المخلفات الخطرة بمركز الناصرية بالإسكندرية ومقلب الطوب الرملي بمدينة نصر ومتابعة تطهير مقلب الوفاء والأملمن سائل الرشيح ومعالجته ، بالإضافة الى متابعة عقود تشغيل المنظومة ، والتفتيش على المنشآت من خلال إدارات المخلفات بفروع جهاز شئون البيئة بالمحافظات، كما تم الانتهاء من خطة تنفيذ الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وإصدار مواصفة الأكياس الجديدة والأكياس القابلة للتحلل الحيوي ، وتم التمهيد لاعداد قرار رئيس مجلس الوزراء لإقرار مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وخلال الفترة الماضية أيضا ، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا 2030 مرتين ، كما تم أيضا البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار) بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة ( ٩ ملايين دولار) من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية.
و على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، أطلقت وزارة البيئة وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، وافتتاح النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذي تم خلاله إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعرض بعض الفرص الاستثمارية في البيئة والمناخ في مصر في مجالات منها الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها ، والسياحة البيئية، والاقتصاد حيوي، بالإضافة إلى ما يزيد عن عدد (40) فرصة استثمارية مبدئية في المجالات المستهدفة.
س.ع
أ ش أ