(إعادة مطلوبة)

الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز:
- نرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة ونُدين استهداف المدنيين
- نُدين كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين وانتهاك القوانين الدولية
- استمرار العمليات العسكرية بغزة له تداعيات أمنية وإنسانية تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع
- لابد من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
- التصعيد العسكري أودى بحياة آلاف من الجانبين وينذر بمخاطر جسيمة على المدنيين والمنطقة
- الوضع الإنساني في قطاع غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة
- العودة لمسار التهدئة يفتح آفاقا جديدة للتسوية ويجنب الانزلاق في حلقة مفرغة من العنف
- شددت على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإغاثية للقطاع وتيسير عمل المنظمات الإنسانية
- حرصنا منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل أن يكون هذا خيارا استراتيجيا ننميه ليجذب دولا أخرى
- نأمل أن تسفر القمة التي دعت إليها مصر عن مخرجات توقف التصعيد وتحقن دماء المدنيين
- مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية القضايا ولا نبرر أبدا أي عمل يستهدف أي مدني
- نُحذر من مخاطر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
- إذا طلبنا من المصريين الخروج للتعبير عن رفض التهجير سنجد الملايين يخرجون رفضا للفكرة
- نرفض حصار غزة الهادف إلى نقل الفلسطينيين من القطاع إلى مصر لتصفية القضية

القاهرة في 18 أكتوبر /أ ش أ/ جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /الأربعاء/ موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة، وقال:" نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها".
وأدان الرئيس السيسي كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية.
وأعرب الرئيس السيسي - في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية مع المستشار الألماني أولاف شولتز - عن بالغ الأسى والألم، كما تقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني.
ونبه الرئيس إلى أن استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع في حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفوري للتصعيد الحالي.. مشددا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت الرئيس السيسي إلى أنه تناول خلال مباحثاته مع المستشار الألماني أولاف شولتز بشكل تفصيلي المواجهات العسكرية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والتصعيد العسكري في قطاع غزة الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين من الجانبين وينذر أيضا بمخاطر جسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة، محذرا من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم التطرق خلال المباحثات إلى الجهود المصرية من أجل احتواء الأزمة من خلال الاتصالات المكثفة مع طرفي الصراع وكافة الأطراف الدولية والإقليمية على مدار الأيام الماضية، والاتفاق في الرؤى حول الحاجة الضرورية لعودة مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة المدنيين للمزيد من الخطر.
وقال الرئيس إنه أكد للمستشار الألماني على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لقد اتفقنا في الرؤى مع المستشار الألماني على أهمية العمل بشكل مكثف على استئناف عملية السلام عقب احتواء التصعيد الراهن وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية، كما أعربت له عن قلق مصر البالغ من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وشددت على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة".
وجدد الرئيس السيسي التأكيد على استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك، أخذا في الاعتبار أن مصر لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة إلا أن التطورات على الأرض وتكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني للمعبر حال دون عمله.
وأضاف أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بالأدوات العسكرية قسريا من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، مؤكدا في هذا الصدد أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.
وحذر الرئيس السيسي من أن تصفية القضية الفلسطينية أمر غاية في الخطورة، قائلا "نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والتهجير إلى مصر، وكل من يهمه السلام في المنطقة لا يقبل بذلك وليس فقط في مصر، فنحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه وننميه ونسعى أيضا لأن يكون هذا المسار جاذبا لدول أخرى للانضمام إليه".
وقال الرئيس السيسي "إن قطاع غزة الآن تحت سيطرة إسرائيل، ولن أقول إنه خلال السنوات الماضية لم تنجح إسرائيل في السيطرة على بناء القدرات العسكرية للجماعات والفصائل الفلسطينية، لن نناقش أسباب ما وصلنا إليه حاليا.. متسائلا: هل نجحنا خلال 20-30 سنة في خروج دولة فلسطينية إلى النور، رغم المبادرات والقرارات المختلفة التي صدرت من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمبادرات العربية التي قدمت في هذا الشأن على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح؟".
وأوضح الرئيس السيسي أن مصر اقترحت أن تكون هناك قوات أممية من حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو قوات عربية تضمن أمن واستقرار كل من الشعب الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي، والشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني.. وقال "إن ذلك لم يتحقق".
ولفت الرئيس إلى أنه تناول مع المستشار الألماني، القمة التي دعت إليها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام وأكد أهمية أن تسفر القمة، عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري، حقنا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.
ورحب الرئيس السيسي في مستهل كلمته بزيارة المستشار الألماني وقال: "إن زيارتكم لمصر، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، والتزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية، في مختلف المجالات كما تتيح هذه الزيارة، التنسيق والتشاور المستمر، من أجل تحقيق أهدافنا وغاياتنا المشتركة، والتي يأتي في مقدمتها؛ تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبما ينعكس أيضا على أمن القارة الأوروبية".
وأضاف أن الزيارة تأتي في توقيت غاية في الدقة والخطورة، في ضوء التصعيد العسكري الخطير، الذي يشهده قطاع غزة، والتحديات الإقليمية المرتبطة بهذا التصعيد.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا "لا نبرر أبدا أي عمل يستهدف أي مدني، ومصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية القضايا، وقضية المنطقة بالكامل، ولها تأثير قوي على الأمن والاستقرار، وهناك رأي عام عربي وإسلامي داعم لهذا الأمر ويتابع بشدة كل ما يحدث فيها".
وأضاف الرئيس السيسي أن فكرة النزوح وتهجير الفلسطينيين من القطاع لمصر يعني ببساطة حدوث أمر مماثل، وهو تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، لذا لن تكون فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها نحن والمجتمع الدولي قابلة للتنفيذ، لأن الأرض موجودة والشعب غير موجود.
وجدد الرئيس السيسي تحذيره من مخاطر فكرة النزوح إلى سيناء، وقال "إن نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء يعني أننا ننقل فكرة المقاومة وفكرة القتال من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق ضد إسرائيل، وفي تلك الحالة من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي فتقوم برد فعل والتعامل مع مصر وتوجيه ضربات للأراضي المصرية".
وشدد الرئيس على حرص مصر على إحلال السلام، داعيا في الوقت نفسه الجميع للمساهمة في عدم تبديد الأمل في عملية السلام من خلال الموافقة على فكرة غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.. في إشارة إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.
وتابع "إنه إذا كان هناك فكرة للتهجير، توجد صحراء النقب في إسرائيل يمكن نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهي تل أبيب من مهمتها المعلنة ضد الجماعات المسلحة من حماس والجهاد الإسلامي وغيرها بقطاع غزة.. إن العملية العسكرية التي ترغب إسرائيل من خلالها بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء لتصفية الجماعات المسلحة في غزة قد تستغرق سنوات لم يتم تحديدها بعد وبالتالي في هذه الحالة تتحمل مصر تبعات هذا الأمر وبالتالي تتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل وتتحمل بموجبها مصر مسؤولية ذلك الأمر".
وأضاف أن "مصر بها 105 ملايين نسمة والرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضهم ببعض، وإذا استدعى الأمر أن نطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسوف يروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم موقفنا في هذا الأمر".
ورفض الرئيس السيسي بشكل قاطع الهدف الرئيسي من وراء عملية الحصار الإسرائيلي على غزة ومنع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات إلى القطاع، وهو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء.
وفي ختام كلمته أعرب الرئيس السيسي عن الأمل في أن تكون زيارة المستشار الألماني، خطوة رئيسية في جهود إنهاء الأزمة الحالية، وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب.

م ا ق-م و ر-أ م ر-د ي ع-ن ح ع/ف س ع/همس/ارم
/أ ش أ/