وقال وزير الخارجية سامح شكري إنه تحدث مع كل من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع، وكان هناك تأكيد على الثقة التي يوليها الطرفان للقيادة المصرية وجهودها المستمرة لحل الأزمة، لافتا إلى أن الدور المصري في السودان معاون وميسر من أجل تحقيق التوافق والتفاهم.
وأكد أن كل الأجهزة المصرية جاهزة بكامل استعدادها للتعامل مع القضية الإنسانية السودانية من النزوح واللجوء للسودانيين، لافتا إلى أن مصر تقوم بالتنسيق مع مؤسسات الدولة من خلال لجنة الأزمات لاستقبال ضيوفها من السودان.
وأكد أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية يعمل على مدار اليوم لمتابعة استقبال ضيوف مصر من السودان، وتم تدعيم أجهزة الشرطة والجوازات في المنافذ الجنوبية لاستقبالهم.
وقال إن هناك اعترافا من الدول الأوروبية بما تقوم به مصر من مسؤولية والتزام تجاه أشقائها في السودان وجنوب السودان وإفريقيا، فمصر تستضيف على أراضيها عددا كبيرا من الوافدين إليها وتمنحهم الحرية في الإقامة والعمل والحياة مثل المصريين.
وطالب الدول الأوروبية بتحمل مسؤولياتها، فلا يمكن أن تتحمل مصر الأعباء دون أن تتحمل أوروبا بما لديها من موارد تفوق مواردنا، وينبغي أن تلتزم أوروبا بتعهداتها الدولية في إطارها الإنساني بشأن اللاجئين والنازحين.
وأعرب شكري عن أمله أن يتم حل الأزمة السودانية ولكن هناك تعقيدات والأمور تسير إلى استمرار التشبث وعدم الوصول إلى نقطة توافق.
وفيما يتعلق بسوريا، أكد شكري أنه عندما زار دمشق والتقى الرئيس السوري بشار الأسد تحدث عن تأكيد المسار الملائم وتنفيذ قرار مجلس الأمن، كما تم الحديث عن النازحين السوريين، وعودتهم إلى وطنهم.
وأكمل شكري أن الأزمة السورية قضية عربية يتم التعامل معها في إطار عربي في ظل جمود التحركات الدولية، مضيفا أن سوريا تعرضت لأزمة طاحنة وعقد كامل من الصراع.
وقال شكري إن هناك تحديا في إطار الحوار السياسي للأزمة السورية ولابد أن يتم بين الأطياف السورية وأن يكون هناك توافق داخلي.
وأشار إلى أن هناك قضية كبيرة في سوريا وهي وجود عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب والتنظيمات الإرهابية يتلقون الدعم من أوساط عديدة، ولابد من خروج كافة القوات الأجنبية من سوريا.
وبشأن ملف السد الإثيوبي، قال وزير الخارجية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءاته مع الزعماء يوضح تماما الأمر وما تسعى إليه مصر على مدى العقد الماضي من التوصل لاتفاق قانوني ملزم يؤتي بالمصالح الإثيوبية ويطلق التنمية في إثيوبيا.. وكل المواقف التفاوضية المصرية كانت تجعل هذا من الأهداف الرئيسية ليس فقط حماية الأمن المائي المصري ولكن أيضا مراعاة المصالح المائية لكل من مصر والسودان وأيضا المصالح الاقتصادية المرتبطة بإثيوبيا، ولكن التعنت الإثيوبي حال دون الوصول إلى ذلك.
وأوضح شكري أن تطبيق فكرة السيادة على مورد مشترك عابر للدولة جعل من الصعب الوصول إلى اتفاق تحت هذه الظروف ولكن هذا لا يمنع أننا سنواصل الحديث مع الشركاء الدوليين لقدرتهم على التأثير، ولكن مصر لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار.
وأكد أن مصر اعتمدت في تاريخها على نهر النيل ويعمل 65% من شعبها في نطاق الزراعة، وبالتأكيد أنه لا يمكن أن يسمح بأي أضرار تقع على الشعب المصري.
وقال وزير الخارجية إن "الملء الرابع جاء بمتابعة حثيثة لملء ما قبله ولدينا خطط في وزارة الري لاحتواء الأمر بقدر الإمكان وسنرى ونتعامل مع الأمر بما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح مصر ورعاية احتياجات المواطنين وأيضا تقييم الأمر بشكل موضوعي".
وأضاف أن "الاتحاد الإفريقي في الفترة الماضية لم يوفق في أن يولد قوة دفع وأن يقنع الجانب الإثيوبي بأن يبدي المرونة اللازمة أو أنه يرتكن إلى تجارب الآخرين منها دول إفريقية مثل السنغال في حوض نهر السنغال وغيره من الأنهار وغيره من التجارب الأوروبية فكل ذلك لم يدفع به بالقدر الكافي".
وأكد أنه يتم متابعة الأمر، وبالتأكيد لابد أن يكون هناك ثقة في القيادة وقدرات المؤسسات المصرية على التعامل مع الأمر واتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي المواطن المصري وتحمي الأمن المائي المصري، وغير وارد لجوء مصر لمجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة.

ا د م/ف س ع
/أ ش أ/