القاهرة في 8 مارس /أ ش أ/ أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية، وفي إطار طرح عدد من الشركات الكبرى في البورصة ضمن ملف الطروحات، ستقوم بالاستعانة باستشاري طرح عالمي، لإدارة طرح الكيانات الكبيرة، بقدر أكبر من الاحترافية والقدرة على الوصول للأسواق العالمية، وسيتم الاعلان عن التفاصيل تباعاً، وذلك فيما يخص الكيانات التي تستهدف الدولة طرحها في الاسواق العالمية، لتجلب لها أعلى عائد.
وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء في معرض رد رئيس الوزراء على أسئلة الصحفيين ووسائل الاعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة اليوم، موضحًا أنه فيما يتعلق بالكيانات الكبيرة، فإن الدولة ستمنح المستثمر الاستراتيجي الأفضلية، لكونه يستطيع أن يساهم في تعظيم قيمة أصول الدولة، من خلال زيادة رأس المال، مع إمكانية طرح جزء من تلك الكيانات للمواطنين المصريين في البورصة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن طرح 32 شركة، بخلاف عدد من الشركات الأخرى المرشحة للطرح، مجدداً الإشارة إلى أن برنامج الطرح مستمر لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، ومن المستهدف الانتهاء من 25% من الشركات المطروح خلال الأشهر الستة الأولى، موضحاً أن الشركات الـ 32 التي تم الاعلان عن طرحها، هي شركات تطرح لأول مرة سواء لمستثمر استراتيجي أو في البورصة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه من الممكن طرح حصص بعدد من الشركات المقيدة بالفعل في البورصة كطرح ثانوي، على أن يتم ذلك وفقا للتوقيتات المناسبة لهذا، ولكن مع عدم الاعلان عن أية تفاصيل تتعلق بتلك الشركات حتى الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بذلك.
وحول ما إذا كان سيتم تطبيق حزمة مثيلة لحزمة الحماية الاجتماعية بالنسبة للشريحة الواسعة من العاملين في القطاع الخاص، وهل سيكون هناك "تعويم" مُرتقب بعد إطلاق تلك الحزمة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن جزءًا من الحزمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كانت خاصة برفع حد الإعفاء الضريبي، وهو ما يُعد موجهًا بالأساس إلى القطاع الخاص والعاملين به الذين يمثلون نحو 76% من القوى العاملة في مصر، وذلك لأن زيادة حد الإعفاء الضريبي يعود عليهم بالنفع.
وأضاف رئيس الوزراء أن "الأهم من ذلك هو أننا، من خلال المجلس القومي للأجور، نجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص لبحث ما بإمكانهم القيام به في إطار زيادة المرتبات بالاتفاق التطوعي ودون إجبار، وهناك بالفعل عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص التي اتخذت خطوات جادة في هذا الصدد وتستمر في ذلك خلال الفترة القادمة".
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة - كل الحرص - على أن يستمر القطاع الخاص في العمل بأقصى ما يمكن، لكونه المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني والمُشغل الأكبر للقوى العاملة في مصر.
وفيما يتعلق بالتعويم، أكد مدبولي أن الدولة اتخذت اليوم إجراءات ذات طبيعة مالية ومصرفية، منها تطبيق المرونة في تحديد سعر الصرف طبقا لآليات العرض والطلب، مع تحديد الخطوات التي تتحرك الدولة على أساسها بدقة، وبالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة حريصة - دوما - على تلبية الالتزامات الواقعة على عاتقها، وأن مصر لم تتأخر يومًا عن سداد أية التزامات بالعملة الصعبة للمؤسسات الدولية، كما أن الدولة تضع تصورا واضحا للموارد الدولارية الواردة للدولة المصرية على مدار سنة كاملة، بهدف التعامل مع الفجوة الدولارية الموجودة، منوها كذلك إلى أن تعويم سعر الصرف أفاد الصناعة بصورة كبيرة لأنه زاد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وحول سؤال "هل ستتم زيادة عدد المنضمين لبرنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة العامة الجديدة التي من المُقرر زيادتها لاستيعاب حزمة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وهل سيتم توسيع الشراكة مع مؤسسات التحالف الأهلي لدعم محدودي الدخل".. قال رئيس الوزراء: قامت الدولة في هذا العام بإضافة مليون أسرة جديدة، عندما أطلقنا في نهاية العام الماضي حزمة استثنائية أخرى، بحيث بدأنا من حوالي 4.1 مليون أسرة، وفي الوقت الحالي يوجد نحو 5 ملايين أسرة يتم تغطيتها ضمن "تكافل وكرامة"، وإذا كان متوسط الأسرة يمثل ما بين 4 إلى 5 أفراد، تكون الدولة بذلك أضافت نحو 25 مليون نسمة، أي ربع سكان مصر تقريبًا أصبحوا مستفيدين اليوم من هذه الحزمة.
وأضاف مدبولي أنه بالإضافة إلى ذلك "اتخذنا خطوة جديدة اليوم طبقًا لقرار رئيس الجمهورية، وهي رفع قيمة المعاش نفسه؛ حيث تدرك الدولة تمامًا المبلغ الحالي له، وإنه عقب التعويم والتضخم كان لا بد من رفع تلك القيمة لمساعدة الأسر، وبذلك نكون رفعنا أعداد المواطنين المستفيدين وكذا المبلغ المقرر لهم، بما يُمثل جزءًا أساسيًا من حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية".
وفيما يخص دعم الصناعة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اجتماعات متوالية في هذه الفترة تخص ملف تحفيز الصادرات وتعميق الصناعة الوطنية، مستدركا بالإشارة إلى أنه تم اختيار عدد معين من الصناعات بالفعل، والتي سيتم استهدافها بحزمة حوافز استثنائية، سيتم اقرارها واعلانها خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى ان هدف هذه الصناعات أنها تخصم مباشرة من فاتورة الاستيراد، حيث من المخطط أن توفر بين 10 إلى 15 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية.
كما أكد مدبولي أن الحكومة تعقد العديد من اللقاءات مع ممثلي ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً البنوك، من أجل عمل برامج تمويل ميسر تستهدف الشباب والشركات الناشئة بصورة كبيرة جدا خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بملف السياسة الضريبية، أكد رئيس الوزراء أن السياسة الضريبية المصرية تستهدف الاستقرار الضريبي، بحيث يكون كل مستثمر يقرر الدخول في السوق المصرية، مطمئنا أن هناك استقرارا في أسلوب المعاملة الضريبية، لافتا إلى أن أحد القوانين - التي تمت مناقشتها اليوم خلال اجتماع الحكومة - يرتبط بتشجيع المزيد من الاستقرار والتيسيرات الضريبية التي كانت مطلباً بالفعل لعدد من الشركات المصرية أو الأجنبية التي تستثمر في مصر، مؤكدا أن هناك اتجاهاً للتيسير بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وفي تساؤل حول تعامل الحكومة مع الشائعات، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتعرض - كغيرها من الدول - لما يطلق عليه "حروب الجيلين الرابع والخامس"، مشيراً إلى ضرورة أن يقوم كل إنسان بالتأكد وتقييم الخبر الذي يتلقاه قبل أن يساهم في انتشاره، لافتاً إلى أن جزءا من الحروب الحديثة يقوم على إعطاء انطباع بالإحباط والسلبية للشعوب وخلق هذه الروح.
وأكد مدبولي أن الدولة تتحرك، كما يتابع الجميع حرصها على الرد على الشائعة فور ظهورها، من المركز الاعلامي ومختلف الآليات لشرح كل شائعة تثار، ولكن هذه الظاهرة تعاني منها دول كثيرة، ودورنا هو الرد الفوري وإيضاح الحقائق ليكون المواطن مطمئناً.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن شغل الدولة الشاغل خلال هذه الأزمة غير المسبوقة هو الحفاظ على استقرار الدولة، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتخفيف الاعباء المالية الكبيرة عن المواطن على أن تتحملها الدولة بأقصى قدرة مُمكنة ، والسعي بقدر الإمكان عند حدوث نقص في سلعة معينة، لوضع حلول عاجلة، سواء من خلال الاستيراد بصورة مؤقتة لبعض الكميات لإحداث توازن، وحل بعض المشكلات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل في ظروف غير طبيعية، حيث تشهد كل يوم مُستجداً استثنائياً ليس له حلول نمطية معروفة، وبالتالي تلجأ في التعامل مع الأزمات المفاجئة، غير المسبوقة لإيجاد حلول غير تقليدية، حيث تتحرك برؤية لنعرف من خلالها كيف سيكون شكل اقتصادنا خلال السنوات القادمة، وماهي القرارات والحزم التي يجب أن نتخذها لنضمن استمرار الدولة في النمو، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة، قوامها 105 ملايين نسمة، وتزيد كل عام بمقدار مليوني نسمة، ولذا تستهدف الحكومة توفير فرص العمل، واستمرار الاقتصاد في النمو، والحفاظ على استقرار الدولة المصرية، ولذا لا تعمل بسياسة رد الفعل وإطفاء الحرائق، لكنها تقوم بمهمتها في ظروف غير طبيعية، وفق خطة واضحة تضمن استمرار نمو الدولة المصرية.
أ م ق - ك ف
/أ ش أ/