القاهرة في 19 أكتوبر /أ ش أ/ قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار الحديث عن تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، من خلال تعزيز الإصلاح المؤسسي واستكمال مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، تأتي أهمية جائزة "مصر للتميز الحكومي" لتعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشجيع أفكارهم الإبداعية، وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، بحفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، المُقام بقصر القبة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولفيف كبير من الوزراء، والمحافظين، والسفراء، وممثلي المجالس النيابية، والمسئولين، والشخصيات العامة.
ووجه رئيس الوزراء، خلال كلمته، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته الكريمة لهذا الحدث، ونقل إلى الحضور تحيات الرئيس، كما توجه بِأَرق معاني الود والترحيب بالأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لمشاركتهم المتميزة والفاعلة في "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الثانية، قائلاً: يُسعدني أن أنقـل لكم ومن خلالكم خالص تحياتنا لدولة الإمارات الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعباً، وتمنياتنا أن تنعم إمارات الخير دائماً وأبداً بثمار الاستقرار والتقدم والازدهار".
كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على مسيرة الإنجازات المستمرة، والتي تُوّجتْ مؤخراً بإطلاق فعاليات معرض "إكسبو" الدولي مطلع الشهر الجاري، والذي يُعقد تحت شعار" تواصل العقول وصُنع المستقبل".
وأعرب عن سعادته لمشاركته في ختام حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية، واصفا إياه بأنه "حدث مُحفز للجهاز الإداري للدولة المصرية، ومُلْهِم للعاملين به، وَمليءٌ بالطاقة الإيجابية"، مؤكدًا أن النجاح هو الوقود الذي يجعلنا مستمرين في العمل ومواجهة التحديات.
وأضاف رئيس الوزراء: "في إطار حديثنا عن التحديات، أود أن أسجل تقديري لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة لاجتهادهم في استمرار دورة العمل على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة "كورونا".
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها اليوم في حفل توزيع جوائز التميز الحكومي، أن حفل اليوم يأتي في إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل الدولة المصرية لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة والمستدامة التي تُوّجتْ مؤخرًا بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي استهدف بشكل رئيسي إصلاح السياسات النقدية والمالية، وقد أثمرت هذه الإصلاحات عن نتائج إيجابية حَظِيتْ بإشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومنها تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو وصل إلى 5,6٪ في العام المالي 2018/2019 قبل ظهور جائحة "كورونا"، مقارنة بـ 2,9 ٪ خلال العام 2013/2014، كما تأكدت مرونة وصلابة الاقتصاد المصري بتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة بلغت 3,3% في عام 2020/2021، حيث َتُعد مِصرُ من بين عدد محدود من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي في ظل الجائحة.

أ م ق
يتبع