القاهرة في 17 يونيو /أ ش أ/ أكد رئيس وزراء جمهورية صربيا ﭼورو ماتسوت أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا تمثل صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، كما يتم العمل على تنفيذ بنودها لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الممكنة لزيادة التبادل التجاري ودفع الاستثمارات لدعم التعاون في المجالات المختلفة وزيادة فرص المنافسة وتحقيق النمو الاقتصادي بكل بلد، لخدمة صالح البلدين والشعبين.
جاء ذلك في رئيس وزراء صربيا بمنتدى الأعمال المصري ـ الصربي، الذي عقد اليوم /الثلاثاء/ بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأعرب في مستهلها عن خالص الشكر لحُسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسه من جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى سعادته بالتحدث في هذا المحفل بعد أن أصبحت الجهود المتبادلة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين حقيقية ماثلة بفضل دعم الرئيسين عبد الفتاح السيسي، والصربي ألكسندر فوتشيتش، بما يُمهد الفرص لإقامة علاقات ثنائية متميزة بين البلدين، وبما يُحقق مصلحة الشعبين الصديقين.
وقال ﭼورو ماتسوت "إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا تمثل أيضاً صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، كما يتم العمل على تنفيذ بنودها لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الممكنة لزيادة التبادل التجاري ودفع الاستثمارات، ودعم التعاون في المجالات المختلفة وزيادة فرص المنافسة، وتحقيق النمو الاقتصادي بكل بلد، لخدمة صالح البلدين والشعبين".
ونوه إلى أن علاقات الصداقة بين مصر وصربيا قديمة وراسخة، حيث يحتفل البلدان اللذان كانا من مؤسسي حركة عدم الانحياز، بمرور 117 سنة على تأسيس العلاقات بينهما، كما أسفرت زيارة الرئيس السيسي إلى بلجراد في عام 2022 عن تأسيس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بثقة متبادلة وتعاون واسع، كما تم تأكيد هذه الشراكة خلال زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو 2024، حيث شهدت توقيع مُسودة اتفاقية التجارة الحرة.
وأوضح أن الزيارة الحالية تشهد عقد منتدى الأعمال المصري الصربي الثالث، وذلك بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مهمة لتعزيز الشراكة وتحقيق المصالح المشتركة، بحيث تفتح مصر وصربيا الأبواب سوياً لمرور السلع والاستثمارات، لافتا إلى أنه على الرغم من أن التبادل الاقتصادي بين مصر وصربيا قد بلغ نحو 122 مليون دولار، إلا أن هناك إمكانات لزيادته بشكل أكبر.
وأضاف: أن صربيا بها نحو 40 شركة مملوكة لمصريين، كما بدأت مشاريع في السوق المصرية للتصنيع المشترك بين البلدين، مبينا أن المؤشرات تعكس كون صربيا دولة مستقرة اقتصادياً آمنة للاستثمارات، وذلك بفضل الموقع الجغرافي الجيد والاتفاقات المُبرمة ودعم الحكومة والأيدي العاملة الماهرة، وخاصة في صناعة البرمجة.
كما لفت إلى أن صربيا تحاول دائما دفع الخطوات لإقامة مبادرة البلقان المفتوح، لتصبح دول غرب البلقان مجموعة حرة لنقل البضائع، معربا عن تطلعه بشكل خاص لمشاركة مصر في معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027، ومشاركة عددٍ كبير من المستثمرين المصريين للتعرف على الإمكانات والفرص للتعاون، ليمثل منصة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون بين البلدين والشعبين.
وأعرب رئيس وزراء صربيا كذلك عن تمنياته في أن تجد الشركات الصربية والمنتجات الصربية مكانها في السوق المصرية، مختتما كلمته "نتطلع إلى شراكة جديدة ومزيد من التعاون".

أ م ق/ ف ط م
/أ ش أ/