القاهرة في 10 نوفمبر /أ ش أ/ أكدت مصر وماليزيا الحاجة للدعوة إلى إحلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، وكذا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مصر وماليزيا خلال الزيارة الرسمية لرئيس وزراء ماليزيا داتو سيري أنور إبراهيم إلى مصر في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتزامنا مع الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أجرى الجانبان محادثات معمقة حول العلاقات الثنائية، تبادلا خلالها وجهات النظر حول القضايا العالمية محل الاهتمام.
وأكد البيان المشترك أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي إلى مصر تأتي تتويجا للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين، وللاستفادة من هذه المرحلة الجديدة من الصداقة والتعاون الوثيقين.. واتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين، وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف.
كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.. وفي هذا الصدد، من المقرر أن تستضيف ماليزيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية الماليزية المشتركة والمشاورات الثنائية في أقرب وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وأكد الجانبان، انطلاقاً من إدراكهما لإمكانات اقتصاد البلدين، ثقتهما في استمرار نمو حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة، وثمنا الجهود المبذولة لتعميق التعاون الذي يقوده قطاع الأعمال في مجالات الاقتصاد الرقمي والسلع الزراعية وتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة والنقل والنقل البحري، وكذا التعاون في قطاع الصناعة وتصنيع أشباه الموصلات.
وشدد البيان على أن العلاقات التجارية والاستثمارية الشاملة بين البلدين تستند إلى المصلحة المشتركة لمبادئ التجارة الحرة والعادلة.. وفي هذا الإطار، اتفقا على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق أسيا (آسيان)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) في تحقيق النفع لكلا البلدين.
ونوه الجانبان إلى التعاون الثنائي القوى القائم بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن، واتفقا على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز وتوسيع التعاون في هذه المجالات، بما يشمل إجراء حوار ومشاورات منتظمة وتبادل المعلومات والتدريب المشترك، ومبادرات مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم العابرة للحدود، مثل تهديدات الأمن السيبراني والاحتيال في العملات المشفرة.
ولفت البيان، في هذا الصدد، إلى أن إنشاء مكتب الملحقية العسكرية الماليزية في القاهرة في مايو الماضي جاء ليؤكد التزام ماليزيا ببذل الجهود المستمرة لتعميق وتعزيز التعاون مع مصر في مجال الدفاع.
كما أكد الجانبان أهمية الاستمرار في التعاون بمجالي التعليم العالي والتدريب بين البلدين.. وفي هذا السياق، أعربت ماليزيا عن سعادتها ببادرة الصداقة المصرية في تقديم المزيد من المنح الدراسية للطلاب الماليزيين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي المصرية.
وبحث الجانبان أيضا سبل التعاون بين الوزارات المعنية لمعالجة القضايا المختلفة وتطوير التعاون في هذا المجال، وأشارا إلى أهمية التبادل الثقافي في تعزيز علاقات الصداقة بين شعبي البلدين، واتفقا على مواصلة العمل لاجتذاب الطلاب والخبراء من البلدين لتطوير دراساتهم وأبحاثهم، للعمل على الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي يميز هذا التعاون.
وفيما يتعلق بتجمع الآسيان، ثمنت ماليزيا انضمام مصر إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان في عام 2016، وإبداء مصر رغبتها في تعزيز العمل مع دول الآسيان لدعم علاقات السلام والاستقرار والتعاون.
وأعربت ماليزيا، بصفتها رئيسة تجمع الآسيان 2025، عن استعدادها للعمل بشكل وثيق مع مصر لتعزيز العلاقات بين الآسيان ومصر، كما شجعت ماليزيا، مصر، انطلاقاً من دورها المهم كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، على تعزيز شراكتها مع الآسيان.
وحول الوضع في الشرق الأوسط، اتفقت مصر وماليزيا على الحاجة للدعوة إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة، وتطرقتا إلى الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وأدانتا الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأعربت ماليزيا عن تقديرها للجهود المصرية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من ماليزيا إلى الفلسطينيين الذين باتوا في أمس الحاجة إليها في قطاع غزة، كما جدد الجانبان تأكيدهما على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.
وحثت مصر وماليزيا مجلس الأمن الدولي على النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة، بما يتماشى مع القرار (A/RES/ES10/23) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024.
كما أدان الجانبان انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية التي تنتهك أيضا سيادة لبنان وسلامة أراضيه من خلال توغلاتها المستمرة في لبنان وغاراتها الجوية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص من المدنيين الأبرياء وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.
وأكدا كذلك ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية، وأهمية الحفاظ على سيادة دولة لبنان وسلامة أراضيها، معربان عن دعمهما الكامل للدولة اللبنانية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من أجل ضمان السلام والأمن في المنطقة، كما أكد الجانبان التزامهما بتكثيف الجهود لمعالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ، واتفقا على اتباع نهج متوازن بين الطموحات المناخية والتنمية المستدامة.
وفيما يتصل بتجمع البريكس، رحب الجانبان بموافقة قادة التجمع في القمة الـ16 للبريكس في قازان بروسيا في 23 أكتوبر الماضي على اعتماد فئة البلدان الشريكة للتجمع.. وفي هذا الصدد، أعربت ماليزيا عن أملها في العمل بشكل وثيق مع مصر وأعضاء مجموعة البريكس الآخرين نحو نيل العضوية الكاملة في التجمع وتعزيز أجندة الجنوب العالمي.
وأعربت مصر وماليزيا عن تطلعهما إلى تسريع إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات المعلقة، وذلك من أجل المضي قدماً في تعاون أكثر ديناميكية وفاعلية في مختلف المجالات.. وفي هذا الإطار، أشار البيان المشترك إلى التوقيع وتبادل مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية وإدارة التنمية الإسلامية بماليزيا في مجال الشؤون الإسلامية، والتي شهدها الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الماليزي.
وفي ختام البيان، أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن تقديره للرئيس السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على حفاوة الاستقبال وتسهيل زيارته الناجحة، كما أعرب عن تطلعه وتطلع بلاده لقيام الرئيس السيسي بزيارة دولة إلى ماليزيا في الوقت المناسب مستقبلاً.

هـ ج ر/ ف ط م
/أ ش أ/