ملحمة استرداد طابا

تحل اليوم الذكرى الثلاثون على استرداد آخر نقطة حدود مصرية في سيناء وهي نقطة طابا والتي تم رفع العلم المصري عليها في 19 مارس 1989، تأكيدا على أن مصر لا تترك حقها ولا أرضها مهما طال الوقت أو حالت الظروف . كانت استعادة طابا التي تمثل آخر نقطة عمرانية لمصر على خليج العقبة، نموذجا يحتذى في إدارة المعارك الدبلوماسية والقانونية التي خاضتها مصر في مواجهة إسرائيل لعدة سنوات فبعد انتصار مصر في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وتوقيع الرئيس السادات معاهدة “كامب ديفيد” في 1979 ، والتي خرجت بموجبها إسرائيل من سيناء في 25 أبريل 1982 ما عدا "طابا"، والتي تبعد عن مدينة شرم الشيخ حوالي 240 كم. . رفضت إسرائيل الانسحاب من طابا بحجة أن هذه المساحة 1020 مترًا لا تقع ضمن الأراضي المصرية. وفي مارس 1982 أعلن رئيس الجانب المصري في اللجنة المصرية الإسرائيلية أن هناك خلافًا جذريًا حول بعض النقاط الحدودية خاصة العلامة 91، ونظرا لأن الجانبان اتفقا على حل النزاع بموجب قواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية السلام، والذي نص في المادة "السابعة" منه على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات أو التحكيم الدولي . نجحت مصر في اللجوء للتحكيم الدولي بالرغم من مماطلات إسرائيل وأصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها في 27 سبتمبر 1988 بأحقية مصر في طابا، فقد تم إثبات 10 علامات حدودية لصالح مصر من مجموع 14 علامة بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، وإثبات 4 علامات لصالح مصر بإجماع الأصوات الخمسة، وأمتد عمل هيئة الدفاع المصرية بعد صدور الحكم ومراوغات إسرائيل في التنفيذ إلى عقد جولات أخرى من الاجتماعات لتنفيذ حكم التحكيم وتسليم طابا بمنشآتها إلى مصر حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة بتسليم طابا في 15 مارس 1989 ورفع العلم المصري عليها في 19 مارس من نفس العام . ويعتبر استرداد طابا بهذا الشكل من التحكيم والقضاء الدولي أول قضية يتم فيها تسوية النزاع الحدودي بين إسرائيل ودولة عربية . وطابا هي مدينة حدودية يبلغ تعداد سكانها 3000 نسمة، وتبلغ مساحتها 508.8 فدان تقريباً تغلف الجبال منتجعاتها السياحية، شريطها الساحلي يتكون من عدد من الخلجان والبحيرات ومضيق وجزيرة، كما يوجد بها حصن صلاح الدين الذي رمم من قبل منظمة الآثار المصرية. الصور من أرشيف أ. ش. أ إعداد / ريم زايد